مارس التحكيم الحر ad hod والمؤسسي، كمحكم أو مستشار قانوني، في عشرات قضايا التحكيم التجاري الدولي، ومن بين مؤسسات التحكيم الدولية التي مارس العمل القانوني والتحكيمي لديها غرفة التجارة الدولية ICC في باريس، والمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار ICSID في واشنطن، ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في القاهرة (CRCICA).

 

محاضر لدى العديد من المؤسسات العلمية في الاردن والدول العربية الأخرى، ومن ضمن ذلك جامعة مؤتة / الاردن؛ جامعة اليرموك / الاردن؛ المعهد القضائي / الاردن؛ الجامعة اليسوعية / لبنان؛ مركز تحكيم جامعة عين شمس / القاهرة؛ المعهد القضائي / دبي.

مشارك في إعداد ومناقشة كافة القوانين الأردنية بصفته رئيس اللجنة القانونية في مجلس الوزراء الأردني، أثناء توليه منصب وزير العدل.

 

رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التحكيم الأردني الذي صدر فيما بعد برقم 31 لسنة 2001.  كما  ساهم في إعداد أو تعديل أو إبداء الرأي في العديد من مشاريع قوانين وقواعد التحكيم في الدول العربية، ومن ضمنها، على سبيل المثال، مشروع قانون التحكيم الفلسطيني، الذي صدر فيما بعد برقم 3 لسنة 2000؛ ومشروع قانون التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة ومشروع قانون التحكيم السوري وقواعد مركز دبي للتحكيم الدولي؛ وقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي؛ وقواعد مركز أبو ظبي للتحكيم التجاري.

 

عضو مجلس محافظي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وعضو مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي.

ممثل الاردن في قائمة المحكمين والموفقين لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار ICSID في واشنطن.

 شارك في ما يزيد على (70) مؤتمراً وندوة دولية قانونية، وكان محاضراً في أغلب هذه المؤتمرات والندوات في العديد من الدول العربية والأجنبية من ضمنها الاردن، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، ولبنان، وسوريا، وتونس، والمغرب، وفلسطين، وعُمان، والسعودية، والبحرين، واليمن، وقطر، وقبرص، وبريطانيا، والنمسا.

 

مؤلف لما يزيد على (50) كتاب وبحث بالعربية و/أو الانجليزية في التحكيم، وقانون التجارة الدولية، والبيع الدولي، والنقل الدولي للسلع، والتحكيم التجاري، والتأمين، والقانون المدني بوجه عام، والاستثمار، وقانون الإجراءات المدنية، والعطاءات الحكومية، والوكالات التجارية، وعقود الترخيص Franchising ، والتجارة الالكترونية، ومنظمة التجارة العالمية، والفقه الإسلامي.

 

احد مؤسسي الاتحاد العربي للتحكيم الدولي ومقره القاهرة، وتولى منصب الأمين العام المساعد في الاتحاد منذ تأسيسه سنة 1997 وحتى الآن.

أسس حديثاً المعهد العربي للتحكيم والتسويات البديلة ومقره عمّان، مساهمة من القطاع الخاص في تنمية التحكيم والوسائل البديلة الأخرى لتسوية النزاعات في الدول العربية، ووضع نظام التسويات البديلة لدى المعهد، وتشمل على وجه الخصوص التحكيم والتوفيق.

 

ساهم بصفته محكماً أو مستشاراً قانونياً أو خبيراً قانونياً في العديد من القضايا التجارية الدولية لدى العديد من الدول من ضمنها الاردن، والعراق، والإمارات، وقطر، ومصر، والسعودية، ولبنان، وسوريا، والسودان، والكويت، وتركيا، وهونغ كونغ، وسويسرا، وماليزيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وسلوفينيا، وقبرص، واليونان، وإيطاليا وتايوان.

  تشمل خبرته العملية، كمحكم أو مستشار قانوني، العديد من مجالات القانون من ضمنها البنوك، والتأمين، والبيع الدولي، وعقود الإنشاءات، وسوق البورصة المالي، والشركات، والطيران، وعقود الترخيص Franchising، والعلامات التجارية، ونقل الأشخاص بحراً، والعطاءات الحكومية، والطاقة (الكهرباء والنفط ومشتقاته).

 

شارك في أكثر من ستين مؤتمر وندوة دولية في مجالات القانون المختلفة، وبشكل خاص في التحكيم التجاري ، وكان محاضرا في أغلب هذه المؤتمرات والندوات .