top of page

التحكيم في الدول العربية

 

إن هدفنا في هذا القسم هو توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات المفيدة بشكل متخصص عن وضع التحكيم في كل دولة من الدول العربية. وقد حددنا هذا الجهد في الدول العربية التي يشار إليها بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تشمل: الجزائر، البحرين، مصر، الأردن، العراق، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين، قطر، السعودية، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة واليمن.

لقد تطلب تجهيز هذا البحث القيام بتحضير المعلومات وجمعها لكم من مصادر مبعثرة من مصادر كتبت باللغة العربية والإنجليزية، وقد قمنا بإعدادها لكم على شكل تقارير وإحصاءات خاصة بكل دولة عربية وذلك بالقدر الذي تتوفر فيه تلك المعلومات، ونحن لا نزال نعمل على التحديث المستمر لهذه المعلومات وتوفير جميع قوانين الدول العربية باللغة الإنجليزية في وقت قريب.

تم تقسيم هذا الجزء إلى 12 قسماً تغطي الدول العربية وتم تقسم المعلومات في كل دولة إلى:

  • الخلفية القانونية لكل دولة.

  • نص القانون أو القواعد التي تنظم التحكيم في تلك الدولة.

  • تقرير عن وضع التحكيم في تلك الدولة.

  • مراكز التحكيم المتوفرة في الدول العربية.

  • أسئلة وأجوبة تتعلق بالتحكيم في تلك الدولة.

  • وأهم الروابط المتوفرة على الإنترنت التي تشكل مرجعاً هاماً يوفر معلومات عن التحكيم في تلك  الدولة.

كذلك قمنا بجمع المعلومات عن الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت لها كل دولة من الدول العربية.

كذلك بحثنا في الكتب المتخصصة في مجال التحكيم التي تتناول الدول العربية بشكل منفصل وفي المقالات والأبحاث وقرارات المحاكم.

وجمعنا كل المعلومات المفصلة المنشورة على الإنترنت ووضعناها بشكل سهل ووفرناها لكم بدون أية تكلفة.

إن خبرتنا العلمية والعملية المتخصصة في مجال التحكيم التجاري الدولي وسنوات الخبرة التي مكنتنا من إعطائكم المعلومات المتخصصة مهما كانت دقيقة وعرضها عليكم بأسلوب سهل وميسر.

هذا المجهود المتواضع يشكل الخطوة الأولى نحو المزيد من الخطوات، ونحن في تطور ونمو مستمرين ونحتاج إلى مساهمتكم لكي نجعل من هذا الباحث ملتقى للباحثين ومنبراً يخدم مصلحة المتعاملين في مجال التحكيم التجاري الدولي ككل ومصلحة الدول العربية بشكل خاص.

نحن نسعى لتقديم عمل مفيد يساعد الممارسين المهتمين بمجال التحكيم التجاري الدولي في إيجاد المعلومات الكافية عن التحكيم في الوطن العربي، آملين أن يخدم ذلك مصالح تلك الدول والمتعالمين مع تلك الدول من المجتمع الدولي وأن يدفع ذلك إلى مساهمة الجميع لتطوير التحكيم في الدول العربية.

bottom of page